هذا الكتاب يتحدث عن مسألة مهمة؛ ألا وهي الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فقام المصنف في هذا الكتاب بإزالة هذه الإشكالات، كأن يكون أحد الحديثين أو الحكمين منسوخًا، أو أن يكون بينهما اختلاف لغوي، أو أن يوجد هناك مرجح لحكم على آخر، سواء من ناحية سند الحديث أو متنه، وقد بيَّن الشافعي في هذا الكتاب الأحكام التي أخذ هو بها في مذهبه. وقد احتوى هذا الكتاب على عدد كبير من القواعد، منها ما هو حديثي، ومنها ما هو أصولي، ومجمل النصوص المسندة الواردة في الكتاب بلغ حوالي: (235)، وقد عقَّب عليها الإمام ببيان سبب ذكره لها، وما يستفاد منها، وربما نقل عمن سبقه ما يؤيد استنباطه واجتهاده في فهم النص، وعرَّض بمخالفه، وبيَّن وجه الخطأ عنده.
